فروش متری مسکن در چالۀ بی‌قانونی
طرح فروش متری مسکن اولین‌بار در سال ۱۳۹۹ از سوی سازمان بورس و با هدف ورود سرمایه‌های اقشار خرد به بازار مسکن مطرح شد.
در این روش افراد می‌توانند به‌جای خرید کامل یک واحد مسکونی، چند متر از یک پروژۀ در حال ساخت را بخرند.
اما با گذشت چندین سال، این طرح به موفقیت خاصی نرسیده که دلیل اصلی آن نبود چارچوب مشخص برای این طرح است.
در قوانین فعلی ایران، تنها یک واحد کامل می‌تواند سند رسمی دریافت کند و مالکیت بخشی از یک واحد مسکونی (مثلا چند متر از یک واحد) قابل‌ثبت نیست.
در واقع اگر سازنده به هر دلیل نتواند پروژه را به پایان برساند، خریداران متری تنها در نقش طلبکار شناخته می‌شوند و نمی‌توانند ادعای مالکیت کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند این شیوه می‌تواند به بستری برای ظهور کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته جدید تبدیل شود
از طرفی در شرایط رکود تورمی مسکن، ورود سرمایه‌های خرد ممکن است تقاضای کاذب ایجاد کرده و قیمت‌ها را بیش از پیش بالا ببرد.
بنابراین حتی اگر خریدار متری با نیت سرمایه‌گذاری وارد این بازار شود، ممکن است در بلندمدت متضرر گردد.