مبارزه با قاچاق، از مهار قاچاق ارز آغاز می‌شود

نئولیبرالیسم ایرانی هر از چند گاهی با نمایش قاچاق سوخت، خواهان دلاری کردن قیمت آن می‌شود. یک منطق ساده هم دارد و آن اینکه سوخت را گران می‌کنیم و از محل این گرانی، به ملت یارانه می‌دهیم. فارغ از اینکه ملت ایران یک بار این فریب را تجربه کرده و یارانه ۴۵ هزار تومانی به سرعت ارزش خود را از دست داده، «خرس خاله‌ها» به این واقعیت توجه ندارند که انرژی، آناناس نیست! گرانی آناناس تاثیری روی قیمت اقلام زندگی مردم ندارد، اما گرانی انرژی همه چیز را گران می‌کند. یافته مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که ۱۰٪ افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد. اخیراً وزیر اقتصاد نیز در یافته‌ای اذعان کرد هر ۱۰٪ افزایش قیمت انرژی ۴.۷ واحد درصد بر تورم می‌افزاید. به اینجای ماجرا که می‌رسیم، جمله آشنای «بد اجرا شد» تکرار می‌شود. واقعیت این است که اجرای خوب اساساً در کار نیست، چون مشکل از ایده است.
اما چرا مشکل از ایده است؟
دلیل اصلی قاچاق سوخت در ایران را نباید در «ارزانی نامعقول سوخت» جست، بلکه باید آن را در «گرانی نامعقول ارز» و ساختار ناسالم نظام ارزی کشور دید. قاچاقچیان سوخت، نه به‌دلیل تفاوت قیمت بنزین، بلکه به‌دلیل تفاوت فاحش ارزش ریال با دلار و منطق سوداگرانه ناشی از آن، انگیزه صادرات غیرقانونی سوخت دارند. آنان در واقع از مرز انرژی وارد مرز پول می‌شوند: سوخت را صادر می‌کنند تا ارز به دست آورند و ارز را در بازار سیاه به ریال تبدیل کنند.
اما ریشه گرانی نامعقول ارز در کجاست؟ در همان جایی که دولت اقتدار خود را از دست داده: در قاچاق ارز و فرار سرمایه. از ۱۳۹۷ تاکنون، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. این حجم عظیم از «ارز مفقود» نه تنها تراز ارزی کشور را مختل کرده، بلکه با ایجاد کمبود مصنوعی ارز، نرخ دلار را بالا برده و به‌صورت زنجیروار، همه قیمتها را به آتش کشیده است.
در این میان، مخالفان «پیمان‌سپاری ارزی کامل» ــ یعنی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز ــ در سمت قاچاقچیان ارز ایستاده‌اند. این مخالفت‌ها هرچند در ظاهر با شعار «آزادی اقتصادی» یا «اعتماد به بازار» توجیه می‌شود، در واقع پوششی است برای تداوم فرار ارز و سوداگری ارزی. قاچاقچیانی که با هر جهش نرخ ارز، ثروت‌های افسانه‌ای می‌اندوزند، در حقیقت از جیب ۹۰ میلیون ایرانی می‌دزدند؛ زیرا هر دلار خارج‌شده از کشور، به معنای بی‌ارزش‌تر شدن ریال است.
عجیب آن است که همین گروه، که از قاچاقچیان ارز دفاع می‌کنند، ناگهان در نقش «مبارز با قاچاق سوخت» ظاهر می‌شوند و نسخه گران کردن سوخت را می‌پیچند. آنان با یک مغالطه خطرناک، می‌گویند چون بنزین در کشورهای همسایه گران‌تر است، باید قیمت داخلی را نیز بالا برد تا قاچاق از بین برود. اما این منطق، وارونه کردن رابطه علت و معلول است. ریشه قاچاق در تفاوت قیمت ارز است، نه در تفاوت قیمت سوخت. تا زمانی که ارزش پول ملی با سازوکارهای سوداگرانه تعیین شود، هر کالای داخلی (از سوخت تا سیمان و گندم) قابلیت قاچاق پیدا می‌کند.
بنابراین، مبارزه واقعی با قاچاق، نه با گران کردن سوخت، بلکه با بازگرداندن اقتدار پول ملی و اعمال حاکمیت ارزی ممکن است. اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگردد، نه بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی اعمال کند، نه دولت می‌تواند بودجه را مدیریت کند، و نه جامعه می‌تواند از ثبات قیمتی برخوردار باشد.
در سطحی عمیق‌تر، ما با دو منطق متقابل روبه‌رو هستیم:
منطق نخست، منطق ملی است که ارز را «دارایی عمومی ملت» می‌داند و بازگشت آن را وظیفه‌ای ملی و اخلاقی تلقی می‌کند.
منطق دوم، منطق نئولیبرالی است که ارز را «ملک خصوصی» می‌داند و از رهاسازی کامل آن در بازار دفاع می‌کند. در عمل، پیروزی منطق دوم به معنای تسلیم حاکمیت اقتصادی در برابر شبکه‌های رانت، فرار سرمایه و فساد ساختاری شده است.
در نتیجه، مسئله امروز کشور نه «ارزانی سوخت» است و نه حتی «گران بودن ارز»؛ مسئله اصلی، «بی‌صاحبی ارز» است. ارزی که باید پشتوانه تولید ملی باشد، در حساب‌های بانکی خارج از کشور یا در بازارهای غیررسمی گردش می‌کند. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، هر سیاستی برای اصلاح قیمت انرژی، جز افزودن بر نابرابری و فشار بر طبقات پایین نتیجه‌ای نخواهد داشت.
عدالت اقتصادی در گرو بازگرداندن حاکمیت ملی بر ارز و انرژی است. اگر ارز، ابزار سلطه باشد و انرژی، ابزار جبران بودجه، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که در آن فقرا هزینه سیاست‌های ارزی را می‌پردازند و ثروتمندان از تفاوت نرخ‌ها ثروت‌اندوزی می‌کنند. اصلاح این چرخه، نه با آزادسازی قیمت‌ها، بلکه با بازسازی اراده حاکمیت بر منابع ملی آغاز می‌شود.