پرونده اراضی شرقی رزن که حدود ۱۷۱هکتار از زمین ها را در برمی گیرد از دهه‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مطالبات مالکان و شهروندان تبدیل شده بود، اکنون با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف وارد مرحله تعیین تکلیف شده است.

فرماندار رزن و رئیس دادگستری شهرستان در جمع اصحاب رسانه با اشاره به سال‌ها پیچیدگی و انباشت پرونده‌های متعدد در خصوص این اراضی، اعلام کردند که با تلاش‌های گسترده و همکاری مجموعه‌های مدیریتی، قضایی و نهادهای امنیتی، بخش عمده مشکلات و موانع موجود برطرف شده است.

مسئولان شهرستان این اقدام را نتیجه تعامل، هم‌افزایی و پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های مختلف دانستند و تأکید کردند که اکنون شرایط برای تعیین تکلیف قانونی اراضی و رفع دغدغه مالکان فراهم شده است.

در این نشست، از مالکان اراضی شرقی رزن خواسته شد با مراجعه به مراجع مربوطه و ارائه مدارک لازم، نسبت به ثبت و تعیین وضعیت املاک خود اقدام کنند. همچنین تأکید شد که هیچ مانع جدی در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد و فرآیندها در چارچوب قانون در حال انجام است.

فرماندار رزن و رئیس دادگستری شهرستان همچنین از رسانه‌ها خواستند با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مسئولانه، مردم و مالکان را از آخرین وضعیت این موضوع آگاه کنند تا روند تعیین تکلیف اراضی با آگاهی و مشارکت بیشتر شهروندان دنبال شود.

به گفته مسئولان، حل این مسئله که سال‌ها به عنوان یکی از پرونده‌های مهم شهرستان مطرح بود، می‌تواند علاوه بر تأمین حقوق مالکان، زمینه‌ساز توسعه شهری، افزایش سرمایه‌گذاری و رفع بخش مهمی از دغدغه‌های مردم در این محدوده باشد. اکنون نوبت مالکان است که با پیگیری و اقدام به‌موقع، مراحل نهایی تعیین تکلیف اراضی خود را انجام دهند.

انتهای خبر/عل